68 خبر

تاريخ النشر: 18.04.2025 | 11:50 GMT

وزارة الدفاع الأوكرانية تعترف بمشكلة في التعبئة القسرية

تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بتجنب التعبئة القسرية للمواطنين، إلا أنها اعترفت بافتقار القوات إلى التعزيزات.

جاء ذلك وفقا لتصريح النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني إيفان غافريليوك، خلال جلسة الاستجواب الحكومي في البرلمان الأوكراني، حيث قال إن عملية تدوير العسكريين الذين يتم استدعاؤهم عام 2022 ستتم عندما تكون هناك "موارد بشرية متاحة لتدريب واستبدال الوحدات القتالية".

إقرأ المزيد

زيلينسكي يوقع قانون تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" عنه قوله: "إن التحول إلى العمل الجماعي (كما يطلق على التعبئة القسرية في أوكرانيا) ظاهرة مخزية، ونحن نفعل كل شيء لتجنبها".

وأشار المسؤول إلى أن التركيز ينصب الآن على تجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، فقد تم فتح مراكز التجنيد ويجري العمل على استقطاب الأجانب للقيام بمهام في مناطق القتال".

وقد وقع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي قانون تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما اعتبار من 9 مايو المقبل، وهذه هي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي يتم فيها تجديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وفي 18 مايو 2024، تم فرض قانون يشدد إجراءات التجنيد ما يسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش. وتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي مقاطع فيديو لعمليات تجنيد قسرية، يقوم خلالها موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بإمساك شباب ورجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة، ويأخذونهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.

كما تظهر بشكل دوري حالات ضرب للأشخاص في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، فيما يحاول الرجال الأوكرانيين بكل الوسائل الممكنة تجنب إرسالهم إلى الجبهة، وشراء شهادات الإعاقة، و"الالتحاق" الصوري بالجامعات، أو محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، على الرغم مما تحمله كل هذه المحاولات من المخاطرة بحياتهم وحريتهم. في الوقت نفسه، تبلغ أجهزة إنفاذ القانون بانتظام عن اعتقال المرشدين الذين يعدون بالمساعدة في تهريب المواطنين إلى الخارج، فضلا عن المسؤولين وموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الذين يصدرون وثائق مزورة.

المصدر: تاس